2  نظر تا به این لحظه :


   حسین صبوری   در : سه شنبه 21 خرداد 1387
با سلام و تشکر از استاد عزیر، جناب آقای دکتر عبده تبریزی. بنده نقدی بر مقاله آقای دکتر داشتم که لازم دانستم آن را مطرح نمایم.لذا قبل از ایراد مطلب لازم می دانم که از جناب دکتر عبده و کسانی که این مطلب را می خوانند، تقاضا نمایم که به منظور بهبود اطلاعات بنده و نیز شفاف تر نمودن نقاطی که بر آنها نقد وارد شده است، این نقد را بی پاسخ نگذارند. همانطور که جناب دکتر نیز اشاره کرده اند ؛ دولت ادعا کرده است که از 18 درصد تورم داخلی ( شاخص CPI ) ، بدلیل اینکه متوسط تورم انتقالی از جانب کالاهای وارداتی بر کالاهای مصرف شده در داخل کشور برابر 5 درصد بوده است ، می بایستی که از تورم 18 دزصد ، 5 درصد کسر شود و عدد 13 درصد به عنوان رقم تورم داخلی لحاظ شود.لذا در این راستا جناب دکتر عبده نیز نقدی بر روش محاسباتی کارشناسان دولت برای رسیدن به چنین نتیجه ای وارد نموده اند که از نظر بنده هم نگاه دولت ( طبق نظر آقای دکتر ) و هم نگاه جناب دکتر عبده با نقائصی مواجه می باشد که بدین منظور لازم است چند نکته را در ابتدا ذکر نماییم ؛ اول اینکه ، واردات کشور در کل به دو بخش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم می شود. دوم اینکه ، در محاسبه شاخص تورم از شاخص لاسپیرز استفاده می شود و شاخص CPI ( شاخص قیمت مصرف کننده ) به عنوان شاخص تورم می باشد. سوم اینکه ، در محاسبه شاخص تورم یا همان CPI ، چند سبد کالا که همگی جزءکالاهای مصرفی نهایی می باشند ( حمل و نقل ، پوشاک ، خوراک و ... ) در نظر گرفته می شود و تغییر قیمت آنها با توجه به وزن هر کدام در محاسبه شاخص تورم یا همان CPI در نظر گرفته می شود. چهارم اینکه، کالاهایی که به صورت واسطه ای و سرمایه ای وارد کشور می شوند، جزء کالاهای مصرفی نهایی نمی باشند و به صورتی غیر مستقیم در تولید کالاهای مصرفی به کار گرفته می شوند و به تعبیری دیگر ، قیمت این کالاها در درون قیمت کالاهای مصرفی نهایی نهفته شده است.لذا هر گونه تغییر قیمت این کالاها به صورت مستقیم شاخص CPI را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه به صورتی غیر مستقیم و با تغییر قیمت کالاهای مصرفی نهایی خودشان را نشان می دهند. با ایراد این 4 نکته ، اکنون علت اشتباه کارشناسان دولت و جنا ب آقای دکتر عبده را بیان می کنیم؛ اشتباه دولت از آنجا آغاز شده که به نظر می رسد که کارشناسان دولت به صورتی سهوی ( نه عمداً بلکه از روی اشتباه و کج فهمی ) همه کالاهای وارداتی را از سنخ کالاهای واسطه ای و سرمایه ای لحاظ نموده اند و لذا با محاسبه تورم داخلی و رسیدن به عدد 18 درصد، به خیال خود به این نتیجه رسیده اند و این فرض غیر معقول را نیز ( به علت عدم اطلاع و یا اشتباه ) به صورتی ناخوداگاه کرده اند که همه کالاهای مصرف شده در داخل کشور توسط مصرف کنندگان نهایی، بوسیله کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی تولید شده اند و لذا 5 درصد افزایش قیمت این کالاهای وارداتی به افزایش قیمت کالاهای نهایی مصرفی ( که به زعم دولت برابر با 13 درصد می باشد ) اضافه شده است و موجب افزایش تورم از 13 درصد به 18 درصد شده است. در صورتیکه مطابق با نکاتی که عرض نمودیم ، این فروض و اینگونه محاسبه تورم خارجی طبق نظر جناب آقای دکتر عبده کاملاً اشتباه می باشد. لذا محاسبه کارشناسان دولت به نوعی با under-value کردن نرخ تورم داخلی مواجه می باشد. اما خود آقای دکتر نیز در نقد نگاه کارشناسان دولت به این مقوله ، به نوعی دچار این اشتباه شده اند ولی با شدت و حدود کمتری . زیرا همین امر نیز می تواند بر تحلیل جناب دکتر عبده نیز خدشه وارد نماید. زیرا ایشان با فرض اینکه ضریب نفوذ قیمت کالاهای وارداتی برابر 50 درصد می باشد ، در آخر به این نتیجه رسیده اند که بنا بر ادعای کارشناسان دولت مبنی بر تورم 5 درصدی کالاهای وارداتی ، تورم داخلی می بایست که 31 درصد باشد.به نظر می رشد که اشکال ایشان این باشد که نقش کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و نیز تأثیر غیر مستقیمی که تغییر قیمت این کالاها می تواند بر قیمت کالاهای مصرفی نهایی تولید شده در داخل کشور را نادیده گرفته اند و با لحاظ سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در تغییر قیمت کالاهای نهایی مصرفی تولید داخل می توان به عددی کمتر از 31 درصد رسید. لذا می توان گفت که نگاه نقادانه جناب آقای دکتر کاملاً درست بوده است ولی نتیجه گیری ایشان ، به علت عدم توجه به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی ، با خدشه over-value کردن نرخ تورم داخلی در سطح 31 درصد مواجه می باشد.

   مهران دبیرسپهری   در : سه شنبه 21 خرداد 1387
با تشکر از نکته سنجی جناب آقای دکتر عبده این را هم باید اضافه کنیم که حتی اگر تاثیر تورم خارجی بر اقتصاد را بجای 50 درصد 10 درصد یا کمتر در نظر بگیریم باز هم نقش تورم داخلی بیشتر می شود که دلیلش آن است که تورم خارجی کمتر از داخل است. در واقع توجیه گران، تنها زمانی می توانند با چنین استدلالی تورم خارجی را بهانه قرار دهند که تورم خارجی بیشتر از داخل باشد.از همه اینها گذشته نمی توان انکار کرد که بالا رفتن قیمت برخی کالاها در بازار جهانی روی تورم داخل اثر افزاینده ناچیزی داشته است یعنی اگر قیمت برخی کالاهای خارجی افزایش نمی یافت تورم کنونی بجای 8/19 احتمالا 7/19 بود

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرزاد

سلام خوبی خانم اقتصاد دان مطلب خوب و منطبق بر واقعیات موجود بود راستی ازی من بهت یه توصیه می کنم آبونه ی روز نامه ی "سرمایه " بشو . از هر نظر عالیه کامیاب باشی