ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٧ : توسط : آزاده

کارشناسی تفریق: ۱۸ منهای ۵

 

     دکترحسین عبده تبریزی

  

 جراحی تجربی بزرگی که تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول ریاست جمهوری در اقتصاد ایران دنبال کرده است و برای پیشبرد انبوهی از سیاست های غلط ناچار بوده است که عناصر معتدل دولت از قبیل رهبر یا دانش جعفری را حذف کند آثار زیانباری برای کل اقتصاد کشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آمیزی را برای آینده تدارک دیده است؛ آثاری که در کلیت آن به تضعیف خود دولت نیز انجامیده است و کار را تا آنجا پیش برده که می توان گفت در کنار خوش اقبالی های بزرگ دولت نهم از قبیل افزایش قیمت نفت و تقویت یورو، بداقبالی بزرگ دولت و مقام ریاست جمهوری آن است که گرفتار چنین مشاوران اقتصادی ای شده است.

آنچه اکنون این تیم اقتصادی برای نظام بانکی تدارک می کند و می خواهد اعتبارات بانکی را از طریق دستگاه اداری استانی تخصیص دهد یا با ادغام بانک های تجاری، بانک قرض الحسنه بزرگی راه اندازی کند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانونی ندارد، نه با محک تجربه جهان و ایران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. این تصمیمات به هر حال محتوم به شکست است و در صورتی که به اجرای آنها بیش از این پافشاری شود، غیر از زیان های کلانی که به اقتصاد ملی وارد می کند به درد دیگری نمی خورد.

اقدامات یاد شده وجاهت قانونی ندارد چون با قانون برنامه، قوانین بانکی جاری و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملاً مغایر است. اینکه مجمع مشترک بانک ها برخلاف رویه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده ای تشکیل می دهد و در آن جلسه به جای بررسی صورت های مالی و تعیین هدف های بلندمدت، وارد جزئیات و اجرائیات می شود و جای مقام ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) می نشیند، وجاهت قانونی ندارد. اگر مجمع یکی از بانک های خصوصی به بهانه اینکه مالک بانک است تصمیماتی بگیرد که مربوط به حوزه مقام ناظر است آیا بانک مرکزی آن تصمیمات را قبول می کند؟ بدیهی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار می دهد و این منافع لزوماً با نقطه نظرهای مالکان دولتی یا خصوصی بانک ها انطباق ندارد. تشکیل این مجمع مشترک هیچ هدفی جز ایزوله کردن (سلب اختیار از) بانک مرکزی و انتقال اختیارات آن به معاون اول رئیس جمهوری را دنبال نمی کند. اگر بانک مرکزی را نمی شود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل کرد، حداقل می توان این نهاد کارشناسی را از تصمیم سازی دور ساخت،

تصمیم به ادغام بانک ها و تبدیل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصی سازی و ابلاغیه مقام رهبری در مورد اصل 44 مغایر است؛ خصوصی سازی بانک ها را منتفی می کند و بانک های موضوع خصوصی سازی را به ابزار دولت ها برای اعطای تسهیلات مصرفی به عامه مردم تبدیل می کند؛ اقدامی که فقط از زاویه دید اقتصاد سیاسی و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجیه است.

تصمیم تیم اقتصادی دولت به ادغام و تبدیل بانک های تجاری به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ایران بی سابقه است، بلکه براساس تجربه سه ساله خود دولت نیز موجه نمی نماید. در اولین روزهای شکل گیری دولت و در اولین نشست استانی در مشهد مقدس، تیم کارشناسی دولت طرح صندوق مهررضا را که عملاً صندوقی قرض الحسنه بود، تعریف و راه اندازی کرد. این صندوق از کمک های دولت برخوردار شد و به رغم این کمک ها دچار مشکلات مدیریت عدیده ای شد و هرگز گزارش شفافی از عملکرد خود ارائه نکرد. بانک قرض الحسنه نیز که بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از بانک مرکزی و با استفاده از 120 شعبه بانک ملی همراه با تبلیغات گسترده شکل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 میلیارد تومان سپرده جمع آوری کند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانکداری را به بررسی عملکرد صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه محدود کنیم، باید از تیم اقتصادی دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری پرسید که این اقدامات چه مشکلی را در جامعه ایران حل کرده است که اقدامات حاد بعدی، یعنی تبدیل بانک های بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه، قرار است حل کند؟

آیا دولت از این دو اقدام بی نتیجه خود نمی تواند جمع بندی کند که جراحی غیرکارشناسی نظام بانکی فقط مشکلات بیشتری را برای وضعیت جاری بانک ها به همراه می آورد؟ صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه دولت چه گلی بر جمال اقتصاد ایران نشانده است که قرار است تشکیل بانک قرض الحسنه جدید بزند؟ آیا عقل و حکمت ایجاب نمی کند که دولت قبل از جراحی بیشتر نظام بانکی، گزارش عملکردی از دو نهاد مالی ای که با سروصدای بسیار تاسیس کرده است، به جامعه و مقامات ناظر کشور ارائه دهد؟ به راستی کدام مطالعه کارشناسی برای شکل گیری نهاد جدید صورت گرفته است؟

قضاوت در مورد سطح کار کارشناسی دولت در عرصه اقتصاد را می توان با بررسی ادعای تیم کارشناسی دولت به اینکه تورم داخلی 13 درصد است، ادامه داد. تیم کارشناسی دولت مدعی است که چون تورم جهانی پنج درصد است، می توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد کسر کرد و بنابراین تورم داخلی 13 درصد است.

اقدام به تفریق برای محاسبه تورم داخلی 13 درصد، نشانه ای از سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت است. می دانیم که اگر تورم خارجی را پنج درصد بگیریم و فرض کنیم که مثلاً درجه نفوذ واردات در کل قیمت ها 50 درصد است (عملی که تیم کارشناسی دولت در عمل تفریق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلی بر خلاف نظر کارشناسی دولت 13 درصد نیست و بلکه 31 درصد می شود. یعنی،

18¥½ (5/0 ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)

اگر به راستی سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت آن باشد که به جای «تقسیم به نسبت» برای محاسبه ای ساده، از «تفریق» استفاده کند، چگونه باید در مورد اقدامات کارشناسی مشابه دولت قضاوت کرد؟ چگونه تیم اقتصادی دولت که از انجام تحلیلی ساده و پایه عاجز است به خود اجازه می دهد که با بی پروایی اقتصاد ایران را جراحی کند و بر مصائب موجود مردم بیفزاید؟ چگونه به خود اجازه می دهد مدعی شود بین «حجم نقدینگی و تورم» رابطه ای نیست؛ خلق پول توسط بانک مرکزی ارزش می آفریند و برخلاف تجربه همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیا، از طریق تبدیل بانک های تجاری کشور به بانک های قرض الحسنه، مشکلات بانکی حل می شود؟

اینجانب به عنوان یک کارشناس کوچک از مقام معظم رهبری درخواست می کنم تا دستور فرمایند با تشکیل تیم کارشناسی ویژه ای از مجرای مقتضی، اقدامات غیرقانونی، غیرکارشناسانه و خلق الساعه تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول رئیس جمهور در زمینه های اقتصادی و به ویژه مطالبی که اخیراً مطرح شده و در ماهیت به مفهوم جراحی بی پروای نظام بانکی و مالی کشور است، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. به هر روی، هر چند که حکمت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نهایت ناگزیر از متوقف نمودن این اقدامات بی پایه خواهد بود، اما آثار مخرب پیدا و پنهان این تصمیمات تا سال های نسبتاً طولانی گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

منبع:سرمایه


2  نظر تا به این لحظه :


   حسین صبوری   در : سه شنبه 21 خرداد 1387
با سلام و تشکر از استاد عزیر، جناب آقای دکتر عبده تبریزی. بنده نقدی بر مقاله آقای دکتر داشتم که لازم دانستم آن را مطرح نمایم.لذا قبل از ایراد مطلب لازم می دانم که از جناب دکتر عبده و کسانی که این مطلب را می خوانند، تقاضا نمایم که به منظور بهبود اطلاعات بنده و نیز شفاف تر نمودن نقاطی که بر آنها نقد وارد شده است، این نقد را بی پاسخ نگذارند. همانطور که جناب دکتر نیز اشاره کرده اند ؛ دولت ادعا کرده است که از 18 درصد تورم داخلی ( شاخص CPI ) ، بدلیل اینکه متوسط تورم انتقالی از جانب کالاهای وارداتی بر کالاهای مصرف شده در داخل کشور برابر 5 درصد بوده است ، می بایستی که از تورم 18 دزصد ، 5 درصد کسر شود و عدد 13 درصد به عنوان رقم تورم داخلی لحاظ شود.لذا در این راستا جناب دکتر عبده نیز نقدی بر روش محاسباتی کارشناسان دولت برای رسیدن به چنین نتیجه ای وارد نموده اند که از نظر بنده هم نگاه دولت ( طبق نظر آقای دکتر ) و هم نگاه جناب دکتر عبده با نقائصی مواجه می باشد که بدین منظور لازم است چند نکته را در ابتدا ذکر نماییم ؛ اول اینکه ، واردات کشور در کل به دو بخش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم می شود. دوم اینکه ، در محاسبه شاخص تورم از شاخص لاسپیرز استفاده می شود و شاخص CPI ( شاخص قیمت مصرف کننده ) به عنوان شاخص تورم می باشد. سوم اینکه ، در محاسبه شاخص تورم یا همان CPI ، چند سبد کالا که همگی جزءکالاهای مصرفی نهایی می باشند ( حمل و نقل ، پوشاک ، خوراک و ... ) در نظر گرفته می شود و تغییر قیمت آنها با توجه به وزن هر کدام در محاسبه شاخص تورم یا همان CPI در نظر گرفته می شود. چهارم اینکه، کالاهایی که به صورت واسطه ای و سرمایه ای وارد کشور می شوند، جزء کالاهای مصرفی نهایی نمی باشند و به صورتی غیر مستقیم در تولید کالاهای مصرفی به کار گرفته می شوند و به تعبیری دیگر ، قیمت این کالاها در درون قیمت کالاهای مصرفی نهایی نهفته شده است.لذا هر گونه تغییر قیمت این کالاها به صورت مستقیم شاخص CPI را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه به صورتی غیر مستقیم و با تغییر قیمت کالاهای مصرفی نهایی خودشان را نشان می دهند. با ایراد این 4 نکته ، اکنون علت اشتباه کارشناسان دولت و جنا ب آقای دکتر عبده را بیان می کنیم؛ اشتباه دولت از آنجا آغاز شده که به نظر می رسد که کارشناسان دولت به صورتی سهوی ( نه عمداً بلکه از روی اشتباه و کج فهمی ) همه کالاهای وارداتی را از سنخ کالاهای واسطه ای و سرمایه ای لحاظ نموده اند و لذا با محاسبه تورم داخلی و رسیدن به عدد 18 درصد، به خیال خود به این نتیجه رسیده اند و این فرض غیر معقول را نیز ( به علت عدم اطلاع و یا اشتباه ) به صورتی ناخوداگاه کرده اند که همه کالاهای مصرف شده در داخل کشور توسط مصرف کنندگان نهایی، بوسیله کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی تولید شده اند و لذا 5 درصد افزایش قیمت این کالاهای وارداتی به افزایش قیمت کالاهای نهایی مصرفی ( که به زعم دولت برابر با 13 درصد می باشد ) اضافه شده است و موجب افزایش تورم از 13 درصد به 18 درصد شده است. در صورتیکه مطابق با نکاتی که عرض نمودیم ، این فروض و اینگونه محاسبه تورم خارجی طبق نظر جناب آقای دکتر عبده کاملاً اشتباه می باشد. لذا محاسبه کارشناسان دولت به نوعی با under-value کردن نرخ تورم داخلی مواجه می باشد. اما خود آقای دکتر نیز در نقد نگاه کارشناسان دولت به این مقوله ، به نوعی دچار این اشتباه شده اند ولی با شدت و حدود کمتری . زیرا همین امر نیز می تواند بر تحلیل جناب دکتر عبده نیز خدشه وارد نماید. زیرا ایشان با فرض اینکه ضریب نفوذ قیمت کالاهای وارداتی برابر 50 درصد می باشد ، در آخر به این نتیجه رسیده اند که بنا بر ادعای کارشناسان دولت مبنی بر تورم 5 درصدی کالاهای وارداتی ، تورم داخلی می بایست که 31 درصد باشد.به نظر می رشد که اشکال ایشان این باشد که نقش کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و نیز تأثیر غیر مستقیمی که تغییر قیمت این کالاها می تواند بر قیمت کالاهای مصرفی نهایی تولید شده در داخل کشور را نادیده گرفته اند و با لحاظ سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در تغییر قیمت کالاهای نهایی مصرفی تولید داخل می توان به عددی کمتر از 31 درصد رسید. لذا می توان گفت که نگاه نقادانه جناب آقای دکتر کاملاً درست بوده است ولی نتیجه گیری ایشان ، به علت عدم توجه به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی ، با خدشه over-value کردن نرخ تورم داخلی در سطح 31 درصد مواجه می باشد.

   مهران دبیرسپهری   در : سه شنبه 21 خرداد 1387
با تشکر از نکته سنجی جناب آقای دکتر عبده این را هم باید اضافه کنیم که حتی اگر تاثیر تورم خارجی بر اقتصاد را بجای 50 درصد 10 درصد یا کمتر در نظر بگیریم باز هم نقش تورم داخلی بیشتر می شود که دلیلش آن است که تورم خارجی کمتر از داخل است. در واقع توجیه گران، تنها زمانی می توانند با چنین استدلالی تورم خارجی را بهانه قرار دهند که تورم خارجی بیشتر از داخل باشد.از همه اینها گذشته نمی توان انکار کرد که بالا رفتن قیمت برخی کالاها در بازار جهانی روی تورم داخل اثر افزاینده ناچیزی داشته است یعنی اگر قیمت برخی کالاهای خارجی افزایش نمی یافت تورم کنونی بجای 8/19 احتمالا 7/19 بود