ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٦ : توسط : آزاده

پرداخت تسهيلات توسط بانکها بر مبنای منابع و دارايی های موجود هر بانک

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر مظاهري ، رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به نامه رييس شوراي هماهنگي بانک ها مبني بر تامين اعتبار لازم براي اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف از جمله ، بخش حمل و نقل اعلام کرد : پرداخت تسهيلات توسط بانکها و بر مبناي منابع و دارايي هاي موجود هر بانک و طي بررسي طرح هاي توليدي موجه انجام مي شود و در اين زمينه نبايد از اعتبارات بانک مرکزي صرف شود . 
   وي تصريح کرد : چنانچه در گذشته بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزي اعتبار پرداخت کرده اند ،‌ اولا" اشتباه بوده است ؛ ثانيا "‌ اين امر موجب تورم و گراني در کشور شده و مردم از آن رنج کشيده اند و ثالثا" تصميم قطعي بانک مرکزي و دولت براين است که روند اشتبـاه ياد شده متوقف شود .
   رييس کل بانک مرکزي اضافه کرد :‌ بانک ها بايد نسبت به تامين منابع از طريق جلب سپرده و وصول مطالبات معوق و فروش دارايي هاي ثابت و سعي بر اصلاح سيستم تشخيص و شناسايي مشتريان خود اقدام کنند. 
 حرکت دولت و بانک مرکزی را می توان به فال نیک گرفت . چرا که بعد از مدتها تورم و فشار بی رویه بر ملت ،سیاستگذاران و اقتصاددانان بانک مرکزی(!) به فکر چاره افتادند. جای بسی خرسندی است که حداقل به حساسیت موضوع پی بردند. البته باید دید این تصمیم در نهایت چگونه عملی می شود.

در حال حاضر بانکهای دولتی و برخی از بانکهای خصوصی به دلیل عدم توانایی در جذب منابع کافی و تامین مصارف(پرداخت تسهیلات)از پرداخت تسهیلات جلوگیری می کنند. ادامه وضعیت به همین منوال نیز سبب بروز مشکلات در جامعه می گردد.شاید بتوان یکی از حادترین مشکل را در ایجاد نوعی بارار سیاه یا بازار کاذب در بخشهای اقتصادی علی الخصوص بخش مسکن یافت. بازار کاذب در نتیجه روی اوردن مردم به نرخهای بالاتر از نرخ تورم ایجاد می گردد و با این عمل تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل میکند . پس باید تامل و تفکر کرد و مطمئناً اصلاحی صورت نخواهد گرفت مگر با درایت و تصمیم گیری درست و نظارت کافی در تمامی زمینه ها به خصوص نظارت بر بانکها که خود عاملی برای دامن زدن به تورم بی رویه می باشند.