ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦ : توسط : آزاده

نقدینگی و تورم:

نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار می رود.در ادبیات اقتصادی و پولی، افزایش نقدینگی به مفهوم وسیعتر افزایش پول یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم به شمار می رود.

یکی از دلایل افزایش تورم طی سالهای اخیر در کشور ما کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده ها و در نتیجه آن افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت ها می انجامد. اما در ایران اینگونه نیست.رابطه بین پول و قیمت هاهمان رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد.

۱-بعد حسابداری: این رابطه بیان می کند که در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات بکار می رود. دربازارهای با ثبات می گویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول بر روی قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

یکی دیگر از دلایل افزایش تورم در کشور ماکسری بودجه، ندانم کاری های بانک مرکزی و محدودیت درامدهای ارزی بوده است که نه تنها قیمت ها متناسب با رشد نقدینگی بالا نرفت بلکه از ان هم پیشی گرفت.

سرعت مقداری پول در حقیقت همان سرعت درامدی گردش پول می باشد .به بیان دیگر پول چند بار معاملات تولید ناخالص داخلی را ژوشش می دهد. در اقتصاد های با ثبات فاصله سرعت درامدی و سرعت معاملاتی گردش ژول تقریبا ثابت  است. شواهد نشان می دهد در ایران این رابطه به دلیل افزایش تعداد معاملات نامربوط تولید ناخالص داخلی مانند افزایش واردات و واسطه گری در معاملات اموال غیر منقول به هم بخورد.پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و رشد نقدینگی،گسترش فعالیت های سوداگرانه می باشد.رشد نقدینگی از طرفی سبب افزایش ثرون جامعه و تورم پنهان می گردد.(امری که به وفور در جامعه کنونی مشاهده می گردد).

یکی دیگر از عوامل ا فزایش نقدینگی عملکرد نادرست بانکها در پرداخت تسهیلات می باشد. در برخی بانکها مرسوم است که به جای تسویه وام مشتری سود را پرداخت می کند و مجددا همان وام به مشتری داده می شود در حقیقت گردش پولی صحیحی صورت نگرفته اما پول به صورت کاذب در جامعه  گردش می کند که این امر نیز تاثیر بسزایی در تورم جامعه داشته است.  البته در این خصوص باید بر بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر اعتراض کرد.

استفاده بی رویه از چک پول به جای پول و کارتهای اعتباری،بالا بودن میزان تسهیلات به سپرده ها و در نتیجه تامین کسری منابع بانکها از بانک مرکزی،عدم نظارت و برنامیه ریزی صحیح در پرداخت تسهیلات  طرح های زود بازده و....از عوامل عمده افزایش تورم نجومی در جامعه کنونی ما می باشد.


 
 
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦ : توسط : آزاده

 

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

1- ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.